به نقل از «خبرآنلاین»

دو مالیات جدید در راه است/ راه برقراری عدالت مالیاتی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۶۶۷۴

زهرا علی‌اکبری- دولت سیزدهم سیاست‌های مالیاتی سختگیرانه‌تری را به مرحله اجرا درآورده است. در این میان البته ردگیری اعتراضات مالیاتی از سوی اصناف گوناگون و فعالان بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران نشان می‌دهد مسیر پیش رو چندان هموار نیست.

در روزهای گذشته فعالان حوزه‌ی تولید انتقاداتی را نسبت به سیاست مالیاتی دولت سیزدهم مطرح کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیمه بهمن ماه بود که جمعی از اعضای اتاق بازرگانی در نشستی با رییس سازمان امور مالیاتی انتقادات خود را نسبت به این سیاست‌ها مطرح و ضمن انتقاد به سیاست‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، اعلام شد که رویکرد این لایحه به ضرر اقتصاد و بخش خصوصی بوده و موجب تورم عمیق خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در رابطه با سیاست‌های مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ گفت: از این سیاست‌ها رکود تورمی عمیقی در سال ۱۴۰۳ خواهیم داشت و این رویکرد که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، درآمد مالیاتی افزایش یابد، سیاست اقتصادی محسوب نمی‌شود.

محمد قاسمی گفته است: شاید برخی بندها را در قانون بودجه بتوان اصلاح و بخشنامه‌هایی را تسهیل کرد، زیرا در غیر این صورت منجر به جابه‌جایی منابع سنگین خواهد شد که درنتیجه فشار به منابع تأمین اجتماعی و درنهایت جیب مردم وارد می‌شود.

فعالیت‌های سوداگرانه پرهزینه می‌شود

سیدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین به تشریح سیاست‌های مالیاتی دولت سیزدهم پرداخت و ضمن دفاع از این سیاست، تاکید کرد: یکی از مهمترین سیاست‌های ما این است که فضای فعالیت غیرمولد را پرهزینه کنیم و در کنار این کار هزینه‌عای مالیاتی کارهای شفاف و مولد را کاهش دهیم.

اشاره وی البته به طرحی است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و یک بار از سوی شورای نگهبان ایراداتی بدان وارد شده است؛ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که پیش از این به نام طرح مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شد.

سبحانیان در این خصوص توضیح داد: ما با افزایش مالیات سوداگری در صددیم فضا را برای کار تولیدی به صرفه کنیم. نظام مالیاتی باید به شدت به این بخش مواجه شود و ظرفیت خود را بالا ببرد. اگر این طرح نهایی شود، حتما بستری مناسب برای حمایت از تولید در کشور ایجاد خواهد شد.

گفتنی است طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هدف مدیریت بازار دارایی ها (بازار زمین و مسکن، ارز، طلا و خودرو) و حذف سوداگری و دلالی در این بازارها تدوین شده است. طبق این طرح{درصورت تصویب نهایی} هر خانوار به تعداد اعضای خانوار خود تا سقف ۴ نفر، می تواند ۴ ملک، ۴ خودرو، ۶۰۰ گرم طلا داشته باشد و در صورتی که ملک و خودرو را به مدت سه سال و طلا را به مدت ۵ سال نزد خود نگه دارد، از شمول پرداخت مالیات معاف خواهد شد.

شورای نگهبان در نهم خرداد ماه ۱۴۰۲ نظرات خود را در خصوص طرح مذکور اعلام کرد و آن را دارای ۱۷ ایراد و ۸ تذکر دانست.

مالیات بر مجموع درآمد در راه است

سبحانیان در بخش دیگری از سخنانش چنین اقدامی یعنی اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را عین عدالت مالیاتی دانست و با اشاره به لایحه مالیات بر مجموع درآمد تاکید کرد: این لایحه البته مبنای محاسبه مالیات را دستخوش تغییری بسیار مثبت می‌کند چرا که مجموع درآمد خانوار برای مالیات مبنای محاسبه خواهد بود.

وی گفت: در قالب پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این لایحه، نظام مالیاتی به سمت عدالت بیشتر حرکت می‌کند.

نکته مهم اینجاست که این لایحه هنوز مراحل بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی را پشت سر می‌گذارد و پس از آن برای توصیب به دولت و سپس به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

گزارش‌های منتشر شده درباره مفاد این لایحه حاکی از آن است که در لایحه مالیات بر مجموع درآمد، به جای آنکه بخش‌های اقتصادی و مشاغل از پرداخت مالیات معاف شوند، سطح درآمد سالانه برای معافیت درنظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در سال الف، کسانی که کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان در سال درآمد داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد و هر کسی در هر شغلی، بیش از این رقم درآمد سالانه داشته باشد، براساس نرخ و فرمول تعیین شده، مشمول پرداخت مالیات می شود.

البته برای برخی بخش‌ها، به جای معافیت، تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده است. براساس پیش‌نویس لایحه مالیات بر مجموع درآمد، حداکثر تخفیف مالیات ۲۵ درصد است اما باید دید در لایحه نهایی که به تصویب دولت رسیده است، این موارد چه تغییراتی داشته است.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1872086

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مالیات مالیات بر ارزش افزوده زهرا علی اکبری فرارمالیاتی مالیات بر مجموع درآمد سیاست های مالیاتی پرداخت مالیات خواهد شد سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۶۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!